مركز الفرات للتنمية والدراسات يعقد ندوة حول التحديات التي ستواجه الحكومة العراقية القادمة
عقد منتدى الفرات الإستراتيجي المنبثق عن مركز الفرات للتنمية والدراسات الأستراتيجية في مدينة كربلاء المقدسة جلسة حوار حول أهم التحديات التي ستواجه الحكومة القادمة , ابتدأت هذه الجلسة بكلمة إفتتاحية للدكتور عمران الكركوشي مدير قسم الإعلام والعلاقات العامة في المركز ثم بعد ذلك ألقى الدكتور احمد باهض تقي مدير مركز الفرات كلمة ترحيبية , رحب فيها بالضيوف القادمين إلى المنتدى ,وأشار إلى إن الغاية الأساسية لعقد مثل هكذا حوارات هو الشعور بالمسؤولية تجاه هذا البلد , حيث تدفعنا هذه المسؤولية وفي مثل هذه الظروف إلى دراسة وتحليل الواقع السياسي والإجتماعي والقانوني والإقتصادي للبلد وتقديم الحلول والمعالجات لحالات الخلل الموجودة في هذا الواقع وبالتالي تصبح دراستنا وحواراتنا بمثابة التوصيات إلى صانع القرار السياسي في البلد عسى أن تنفعه في حل هذه الإشكالات المعقدة .
بعد ذلك قدم السيد سليم فرحان الجبوري رئيس القسم السياسي في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية ورقة عمل بينت العديد في التحديات التي ستواجه الحكومة المقبلة , حيث قسم هذه التحديات إلى نوعين من التحديات :
أ- تحديات داخلية وتشمل الكثير من المشاكل التي ستقف حجرة عثرة أمام نشاط وعمل الحكومة القادمة إن لم يوفر لها الحلول المناسبة.من هذه التحديات, المشكلة الأمنية, الفساد الإداري , الإعمار , البطالة , ضمان انسيابية الحصة التموينية للمواطن بدون تلكؤ , ضمان عدم حصول أزمات في الطاقة والوقود مستقبلا , تحدي الاحتلال.
ب- تحديات خارجية متمثلة بتحدي دول الجوار وكيفية تحديد الموقف من هذه الدول , تحدي الدول المانحة وعدم إيفاءها بالتعهدات التي أعلنتها .
وأشار السيد سليم فرحان إذا كان هناك تحديات أخرى أرجو من السادة الحضور للإدلاء بآرائهم لإغناء هذه الورقة .
وتحدث السيد عامر زغير (رئيس القسم القانوني في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية ) قائلا:
- التحدي القانوني يعد التحدي القانوني الأول بالنسبة للحكومة القادمة , إذ إن صلاحيات وإختصاصات السلطة المركزية والسلطات المحلية لم تكن محددة بشكل واضح لذلك نجد الحصول تقاطع بين صلاحيات الحكومة المركزية والسلطات المحلية في المحافظات . لذلك ينبغي على الحكومة تحديد أختصاصات هذه السلطات لكي لا يحصل الخلط والإرباك . أضف إلى ذلك تحت تؤسس إلى دولة ديمقراطية مؤسساتية هذا الأمر يتطلب أيضا من الحكومة القادمة أن تؤسس لدولة المؤسسات هذه المؤسسات لا تتأثر في أعمالها ونشاطاتها حال زوال القيادة السياسية مثلما هذا الحال في الوقت الحاضر عندما تحولت الحكومة من حكومة مؤقتة إلى حكومة تصريف أعمال نجد حصول اختلال كبير جدا في عمل الوزارات والمؤسسات داخل الدولة .
من التحديات الأخرى التي تواجه الحكومة القادمة , تحدي الأئتلاف العريض الموجود داخل الجمعية الوطنية , ووجود مثل هكذا إئتلاف سيضر بشكل أو بآخر بمصالح الشعب السبب في ذلك هو بعض الأحيان عندما تعرض قضية معينة هذه القضية عليها خلاف من أعضاء هذا الإئتلاف,عملية الوصول إلى حل يحافظ على وحدة الائتلاف بالتأكيد سيتخلله تنازل عن بعض الأمور التي فيها مصلحة للشعب , لذلك لابد من الخلاص مستقبلا من مثل هكذا إئتلافات عريضة لإنها تضعف عمل الحكومة الوطنية أو الحكومة القادمة . وهذا الأمر يتطلب البحث في نظام انتخابي جديد ينهي هذه الحالة والخروج من نظام القائمة الإنتخابية .
السيد خالد عليوي جياد ( المعاون العلمي لمدير مركز الفرات التنمية والدراسات الإستراتيجية) علق قائلا:
أنا اعتقد بألاضافة إلى التحديات التي ذكرت هناك تحديات أخرى لعل من أبرزها تحدي الوعي بطبيعة الدولة الديمقراطية التي هي خلاف الدولة الدكتاتورية والاستبدادية .مثال ذلك ,إذا أصبح وزير لوزارة معينة شيعية حّول هذه الوزارة بكوادرها العليا إلى وزارة شيعية وإذا أصبح كردي حولها إلى وزارة كردية وإذا أصبح سنيا حولها إلى وزارة سنية , وكأن الأمر هو استئثار بالمناصب وليس عمل وطني لخدمة أبناء الوطن دون تمييز .هذه الحالة نابعة من قلة الوعي بالمواطنة , لذلك الحكومة القادمة يتطلب الأمر منها أن تركز في مثل هذه الصور لأن لها أثار سلبية كبيرة جدا في المستقبل .
كما ركز السيد خالد عليوي على دور المثقف في حل أزمة الحكومة ومساعدتها في التغلب على أزماتها من خلال تقديم المسؤولين لها . كما وركز على دور رجال الدين على مساعدة المركز لما يمتلكه هؤلاء الأشخاص من قوة تأثير على مجتمعنا بكافة طوائفه وتقع عليهم المسؤولية الأولى في حفظ وحدة الصف الوطني.
- وهنا أثار رئيس الجلسة الدكتور عمران الكركوشي تساؤل مقامه هل أن رجال الدين لهم دور في هذا الأمر ؟
الشيخ طالب الصالحي ابتدأ الحديث يقول رسول الله 
"كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتهم " وعلى هذا الأساس جميعنا مسؤولون عن العراق وبالتالي وظيفة المحافظة على البلد من الفرقة والتمييز والضياع بسبب حالات عدم الاستقرار هي وظيفة المجتمع بأسره وليس وظيفة رجل الدين فقط , لذلك يجب أن ينطلق كل فرد من موقعه باعتباره كائن حي في هذا المجتمع.
أما الشيخ مرتضى معاش فقد أشار إلى مسألة مهمة جدا يمكن أن ينجح بها رجل الدين على غيره وهي مسألة التعبئة الجماهيرية , حيث باستطاعته تعئبة الجماهير على قضية معينة لان مجتمعنا لازال لديه التزامات قوية جدا مع المؤسسات الدينية .
بعد هذه المداخلة أكمل السيد خالد عليوي طروحاته حول التحديات التي من الممكن أن تواجه الحكومة القادمة حيث أشار إلى أن تحدي الاحتلال هو من التحديات الكبيرة التي لايمكن تجاهلها ,لان الحكومة إذا أقدمت على اتخاذ قرار يتنافس مع مهمة الاحتلال سيحدث الأمر احتلال وتدخل من قبل هذه القوى في إعمال الحكومة ولنا دلالات واضحة على هذا الأمر , لذلك ينبغي على الحكومة القادمة وضع خطوط عامة لقضية الاحتلال .
وقال الشيخ طالب الصالحي: أنا في اعتقادي ان التحدي الأساس هو تحدي كتابة الدستور , جميع التحديات الأخرى هي ثانوية ماعدا الوضع الدستوري ,لان الوضع الأمني والاقتصادي لم يكن مستقر حتى في الولايات المتحدة والدول المتقدمة , صحيح ان هناك تفاوت بين دولة وأخرى لكن لم يوجد هناك استقرار تام في بلد ما , لذلك علينا الاهتمام بمسألة الدستور بشكل كبير ويجب القيام بجملة أمور في هذا المجال أهمها:
1. الدعوة إلى كتابة أكثر من مسودة دستور .
2. يجب على أعضاء الجمعية الوطنية الدخول في دورات تدريبة حول كيفية صياغة الدستور ويجب عليهم الاطلاع على دساتير الدول الأخرى للوقوف على تفاصيلها والاستفادة منها .
3. رفد الجمعية الوطنية بالدراسات الدستورية من قبل المختصين في هذا المجال .
وتحدث الشيخ مرتضى معاش قائلا:
أنا أحاول ان أضع تصنيفا أخر للتحديات وهي تحديات معنوية وتحديات مادية .
1. التحديات المعنوية تشمل هذه التحديات الآتي:
أ- ضعف المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات السياسية وفي الرقابة على الإدارات ...الخ . صحيح شارك الشعب في الإنتخابات لكن مابعد الإنتخابات ماذا؟ توقف عن المشاركة السبب في ذلك هو إتكالية الشعب على الحكومة والجمعية الوطنية في تصديق الأمور دون ان يكون له دور بارز .
ب- غلبة الحماس العاطفي على الخطاب العقلاني , حيث تتحرك الساحة الشعبية على بعض الخطابات العاطفية وليس العقلانية مثال ذلك مشكلة الأردن , قضية المدائن , من الممكن ان يستثمرهذا الحماس العاطفي استثمارا سلبيا وليس ايجابيا .
ج- غلبة الولاء على الكفاءة مثال ذلك تشكيلة أعضاء الجمعية الوطنية والوزارات ...الخ.
2. التحديات المادية :-
أ- يجب المحافظة على التقاليد الدستورية وعدم الالتفاف عليها وجعلها لصالح اقلية معينة مثال ذلك ما حصل في الوقت اللاحق للانتخابات حيث خضعت الأغلبية إلى الأقلية وهذا خارج الأعراف الدستورية , يجب ان ينظر في هذا الأمر .
ب- يجب المحافظة على التدوال السلمي على السلطة .
ج- قلة الخبرة في العمل السياسي الأمر الذي أدى إلى الأطالة في حل الكثير من المشاكل التي كان من الممكن حلها بوقت أسرع لو كان هناك خبرة وممارسة في العمل السياسي, وعلى هذا الأساس أضع مجموعة مقترحات عسى ان تغير بشيء :-
1- إحداث حملة تعبوية شاملة عبر التعبئة لتحريك المجتمع نحو المشاركة وتحمل المسؤولية في هذا البلد .
2- إحداث حملة تعبوية ايضاً لإعمار البيئة بمعناها العام النفسي والمادي , مثال ذلك الإعمار في العراق هو ليس إعمار أبنية ومرافق عامة حسب , بل يجب ان يكون إعادة إعمار نفسي وثقافي شامل لأنه إذا حدث إعمار في البناء دون ان يرافقه إعمار في ثقافة المجتمع ونفسيته سيصبح هناك تضخم في الرأس وصغر في الجسم .
- السيد خالد خضير دحام (مقرر قسم القانون العام /كلية القانون /جامعة كربلاء ).
يجب على الدولة ان تعتمد إستراتيجية واضحة المعالم ,هذه الاستراتيجية تأخذ بنظر الاعتبار المصلحة الوطنية حتى وان استدعى المصلحة الوطنية ان تؤجل الالتزام ببعض الثوابت , لان العراق في الوقت الحاضر يحتاج إلى ان ينتهج البراغماتي المصلحي الذي من الممكن أن يحقق اكبر المصالح وبأسرع الأوقات وبأقل التكاليف والخسائر .
- الدكتور ابرهيم الزبيدي: أنا اعتقد إن الجانب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي مترابطة ترابط وثيق جدا , وأنا حسب وجهة نظري إذا تمكنا من تنشيط الجانب الاقتصادي سنتمكن من القضاء على الكثير من المشاكل الأمنية والأجتماعية في البلد, وهذا الأمر يتطلب القيام بمجموعة إجراءات لعل أهمها :
1) بناء المؤسسات الأقتصادية الرصينة القائمة على أساس الكفاءة والنزاهة وليس على أساس الولاءات الفرعية الضيقة .
2) عدم إهمال جانب الإعمار وخاصة في المدن الآمنة والعمل بشكل مكثف على تفعيل هذا الأمر لما له من مردودات ايجابية في تقليص حجم البطالة , تخفيف حدة الجريمة ..الخ . ولذلك يجب ان يكون للوزارات والجهات المعنية دور في ذلك .
3) القوانين الاستثمارية , لحد الآن لم تكن هناك مناقشات فعلية حول كيفية مجيء الشركات الأجنبية للعراق , وهذا أمر يجب ان يسترعي اهتمام الحكومة القادمة .
4) يجب وضع قوانين استثمارية من شأنها ان تساعد على جذب الشركات إلى العراق.
5) محاربة الفساد الإداري من خلال أعمال الرقابة الحكومية والشعبية في آن واحد .
6) وضع خطط إستراتيجية متوسطة الأمد من شأنها ان تعطي جرعات بسيطة لغرض رفع الاستهلاك والحفاظ على التوازن الاجتماعي .
لمزيد من التفاصيل مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية
