من شروط مرجع التقليد، أن يكون (طاهر النسب)
من شروط مرجع التقليد، أن يكون (طاهر النسب) فلا يجوز أن يقلِّد الانسان من عُرِف بخبث نسبه (أي أنَّه ولد الزنا)
هذا ما يبيِّنه الفقهاء الأمناء على حلال الله وحرامه.
وهنا نكته:
رغم أن ولد الزنا لا يتحمَّل اثم والديه، إلا أنَّه ممنوع في المجتمع الإسلامي من تولّي المناصب الحسّاسة. لماذا؟
في سياق حديثه عن الموضوع، يُشير السيد المرجع المدرسي دامت بركاته في بعض كتبه إلى بعض حِكمة هذا الحكم، فيقول ما معناه:
إنَّ من يقرأ النصوص الشرعية، يجد من جهة أهمية القيادة الدينية في نظر الإسلام، ويجد من جهة أخرى شناعة الفاحشة وآثارها المادية والمعنوية في المجتمع، فلذا تجد الشِدَّة في التعامل مع الفاحشة هذه، خصوصاً في اعلانها الذي يصل الى الجلد أو الرجم او القتل لمن ثبتت عليه.
جيد
فاذا قبل الإسلام بقيادة غير طاهر النسب على الشأن الديني، ورجوع الناس اليه في احكام دينهم
فهذا يعني:
إما تهاونه مع هذا المنصب القيادي الحسّاس
أو تهاونه مع الفاحشة
وكلا الأمران باطلان.
اذ انَّ القيادة الدينية والسياسية لأي مجتمع، إنعكاسٌ لقيمه ومبادئه، وأفكاره وثقافته، واختياراته، ومقدسّاته، فكيف يكون القائد الديني الأعلى غير طاهر النسب؟!
انتهى الكلام.
- أقول:
تذكرت هذه الفكرة، حين قرأتُ خبراً غريباً في هذا العالم المجنون: الرئيس الفرنسي ينصب رئيس وزراء على حكومته، من أمة الفاحشة!
فحين تعرف ذلك، يُعطي لك ذلك مؤشراً واضحاً عن مدى تمزُّق تلك الدول، وتفكك مجتمعاتها، رغم تقدمهم في بعض الصناعات أهمها صناعَةُ البؤسِ في دولٍ استعمرتها ونهبت ثرواتها قروناً طويلة .. وحتى اليوم.
فما المرجوّ من مجتمعٍ يرضى بأمثالِ خَرِفٍ مُجرِم، أو فاحِشٍ، أو قاتِل، على رأسِ بلاده؟! ألا يدل على ذلك على انهيار شبه تام في ذلك المجتمع، وما بقاؤه الا اتماماً للحجج، واكمالاً للتزيُّل، .. فيميز الله الخبيث من الطيب، وبعد ذلك، يفعل الله ما يشاء!
